مازال مسار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد متعثرا وبطيئا، وهذا ما انعكس بالأساس في مؤشرات التنمية المحلية التي من سماتها التفاوت بين الجهات والتراجع المستمر منذ سنوات. عنصران أساسيان أثرا مباشرة على هذا الواقع، وهما توجهات المالية العمومية المتأثرة بخيارات التقشف ومسار اللامركزية الذي يشهد تحويرا مازال مبهم المعالم لأدواره وخصائصه. ينظم المرصد التونسي للاقتصاد ندوة بعنوان "مالية عمومية في خدمة التنمية المحلية: اي خيارات مستقبلية من اجل تكريس الحق في التنمية؟ " سننطلق فيها من تشخيص لواقع التنمية المحلية في تونس ولدور المالية العمومية ونموذج اللامركزية الجديد في نحت معالمها، حتى نستطيع تصور البدائل التنموية والمالية التي من شأنها تعزيز الحق في التنمية.